در مبيع حلال نيست ، و تا حليّت تصرّف نيايد ملكيّتى نيست ( يا چون لازم ملزوم هستند و يكى بدون ديگرى نشايد ، و يا چون انتزاعى است بدون منشأ انتزاع نشايد . ) پس حليّت تصرّف و ملكيّت پس از اجازه محقّق مىشوند ، و اين با نقل مىسازد نه با كشف . قوله : و ثالثاً : جواب سوّم از وجه دوّم از وجوه قول به كشف : از جواب اوّل صرفنظر كرده و مىپذيريم كه : مضمون عقد از حيث لغت و عرف عام ، نقل و انتقال از حين عقد و از لحظهء انشاء است نه اصل نقل و تمليك و اجازه هم به همان ممضون تعلّق دارد . و از جواب دوّم هم غمض عين كرده و مىپذيريم كه : شارع مقدّس هم همين مضمون عرفى را امضاء كرده و اوفو بالعقود يعنى واجب است به همان چيزى كه مقتضاى عقدتان است وفا كنيد ، و لكن جواب سوّمى مىدهيم و آن اينكه : اوّلًا صرف اينكه مفهوم اجازه اين است كه همان نقل از زمان انشاء را اجازه كردم و مقتضاى اجازه آن است كه عقد فضولى از اوّل انشاء نافذ و ماضى و مؤثر در ملك است ، موجب نمىشود كه از نظر ادّله هم مفاد و مقتضاى عقد لزوم ترتيب اثر از حين عقد باشد . ( همان طورى كه مفاد قبول ، امضاء همان ايجاب بود ولى بدان معنى نبود كه در نتيجه ملكيّت هم از لحظهء ايجاب محقّق شود . و قبلًا در شاهد مثال اوّل گفته آمد . ) قوله : فتأمّل : اشاره به اينكه : فعلًا در جواب سوّم بر فرض تنزل از جوابهاى قبلى و تسليم در برابر خصم ، گفتگو مىكنيم : و جواب مذكور كه به عنوان « اوّلًا » ذكر شد ، رجعت به همان جواب قبلى ( جواب دوّم ) است كه آنجا گفتيم : لكن نقول لم يدّل دليل . . . و اينجا مىگوييم : لكن لا يوجب . . . پس اوّلًا در اينجا جا ندارد . و شايد اشاره باشد به فرق ما نحن فيه با مورد ايجاب و قبول دو مالك ، كه در آنجا خود قبول جزء عقد است ولى در ما نحن فيه اجازه جزء عقد نيست . ثانياً : قوله : انّ هذا : اصل جواب سوّم همين است : اينكه شما مىگوئيد : مفهوم عرفى و لغوىِ اجازه عبارتست از جعل العقد السابق جايزاً ما ضياً نافذاً . . . ما مىگوييم : اين مطلب به معناى حقيقى كلمه ( كه واقعاً اجازه جاعل باشد و مضىّ و تأثير در زمان سابق را به عقد بدهد و